عنوان : قضاوت در اسلام
موضوع : هـ) مباحث تفسیری، فقهی- اصولی
سایر نویسندگان : جناب آقای عبدالحسین بابایی چقا سلمانی (نویسنده مسئول) ,جناب آقای جلال حسین طلایی
کد مقاله : hcw1-00880039
ارائه دهنده : عبدالحسین بابایی چقا سلمانی
متن چکیده : روشن است که قضا از مهم‏ترین و بزرگ‏ترین و خطیرترین امور جامعه است، تا بدان حد که گفته شده شاخه‏اى از درخت ولایت و حکومت است و امور حکومت جز با آن به سامان نمى‏رسد، چون ستون محکم خیمه حکومت است اما اساس هر حکمى و انشاى هر رأى و تصمیمى به دست قاضى است که به اجراى رأى و امرش دستور مى‏دهد. ختم و فصل اختلاف به دست دادرس محکمه و اراده وى برحسب دانش و اعتقاداتش است و نتیجه‏اى که پس از فحص و تحقیق و بعد از پرسش و پاسخ بِدان مى‏رسد، نیز پس از آن که مطالب هر دو طرف ادعا را شنیده، پرونده مربوط را با تمامى قرائن و شواهد و نظریات متخصصان(آگاهى و پزشک قانونى و گواهان و وکیل) در موضوعات مطرح شده مى‏خواند، همچنین بررسى هایى را که براى کشف حق و حقیقت لازم مى‏داند، به عمل مى‏آورد، تا بعد از طى تمامى این مراحل بتواند حکم صادر کند و رأى بدهد. حکم قاضى با حکم والى متفاوت است، حکم والى، به استماع دعوى و در نظر گرفتن ضوابط محاکم و دفاع مدّعى علیه(خوانده) و استشهاد و رعایت قاعده بیّنه و اَیمان(قَسَم) کارى ندارد.1 حکم والى و حاکم، حکم حکومتى است، نه قضایى، و والى، شرایط قاضى را ندارد. آیه «إنّ اللّه یأمرکم أن توءدّوا الاماناتِ إِلى أهلِها و إذا حکمتم بین الناس أَنْ تحکموا بِالعدل».2 شامل حکم حاکم(والى) و حکم قاضى است و بر هر دو رعایت عدالت لازم است. مبناى حکم والى، از آن رو است که ولایت و حق اداره جامعه را طبق قوانین خاص دارد، و طى مبناى حکم قاضى، تحقیق و رعایت قوانین قضا در محکمه است. حکم والى، قضا نیست و پیامدها و آثار قضا را ندارد، چنان که حکم قاضى، حکم حکومتى نبوده و شرایط حکم حکومتى را ـ که به تفصیل در جاى خود گفته شده ـ ندارد.